موسسه حقوقی یاوران عدالت محور

ارائه مشاوره و قبول وکالت و شرح برنامه ها

علم قاضي در حقوق جزاي ايران

آن با نظام هاي دلايل كيفري الف : مفهوم علم قاضي : از حيث لغوي « علم » كلمه اي است عربي و مصدر كه به معني دانش، اطلاع بر امر و يقين و معرفت مي باشد . (2) در حقوق اسلام كلمه « علم » در معني اصطلاحي داراي دو مفهوم است . به يك معني مراد از علم قطع و يقين است ، و هنگامي قطع و يقين حاصل مي شودكه وجود هر گونه شك - هر چند بسيار ضعيف- در ايمان و اعتقاد شخص نسبت به عدم تحقق پديده اي منتفي باشد . از قبيل يقين به زوجيت عدد چهار . در معني ديگر از علم، واژه « اطمينان « ظن متأخم به علم » ، « ظن غالب»، « ظن قوي » و « علم عادي » است . در علم عادي، اگر چه احتمال ضعيف بر خلاف باور شخص نسبت به تحقق يا عدم تحقق پديده اي ممكن است وجود داشته باشد ، ولي اطمينان و سكون نفس براي او تحقق يافته است .(3 ) فقيه مشهور شيعي مرحوم شيخ طوسي در كتاب عده - الاصول براي تحقق علم عادي با اطمينان، نشانه اي به نام « سكون نفس » يا « آرامش وجدان » را يافته ومي گويد (4) « العلم ما اقتضي سكون النفس » .محققين حقوق اسلام بر اين عقيده اند كه براي حل و فصل مجهولات قضايي، دلايل اعتبار علم قاضي نه تنها (5) مشمول قطع و يقين است ، بلكه علم عادي را نيز كه ناظر به ايجاد سكون نفس يا آرامش وجدان قاضي است ، شامل مي شود(6) در غالب موارد، حل مجهولات قضايي از طريق علم عادي ميسر است ، و قاضي به انتظار وصول علم قطعي نمي نشيند.(7)بدين ترتيب در حقوق مزبور نيز علم قاضي ناظر به قطع و يقين يا اطمينان و سكون نفس وي در انتساب بزه يا عدم انتساب آن به متهم است . اگر چه اين مفهوم با مفهوم دلايل معنوي در نظام هاي دادرسي كيفري عرفي منطبق است ، ليكن از حيث حدود و ثغور و آثار مترتب برهريك از دو نهاد علم قاضي در حقوق اسلام و نظام دلايل معنوي در آيين دادرسي عرفي، مختلف هستند كه در گفتار بعدي موارد افتراق آنها تشريخ خواهد شد . در حقوق جزاي ايران قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي، اگر چه مقنن به صراحت متعرض علم قاضي يانظام دلايل معنوي نشده بود، اما از نظر علماي دادرسي و رويه قضايي جاري، علم قاضي مترادف با نظام دلايل معنوي شده است و لذا مفهوم و آثار نظام مزبور بر آن منطبق مي باشد .(9)بنابراين همان مفهومي كه در نظام دادرسي كيفري عرفي در مورد دلايل معنوي مطرح شد،موردپذيرش حقوق جزاي ايران واقع شده بود.در حقوق جزاي فعلي ايران كه غالباً بر اساس موازين حقوق اسلام تدوين يافته است ، هر چند كه به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامي (10) علم قاضي به نحو عام مي تواند براي ثبات كليه جرايم، مستلزم تجاوز به حقوق الهي ( حق الله)و جرايم ناظر به تجاوز به حقوق انسانها ( حق الناس ) و به طور خاص، به عنوان يكي از ادله اثبات در برخي از جرايم (11) مورد استناد قرار گيرد، ليكن مقنن در هيچ يك از مواد مزبور و ساير مواد قوانين كيفري تعريفي از علم قاضي ارائه نداده است . با وجود اين نظر به كشف اراده جدي مقنن در تبعيت از مفاهيم و منابع حقوق اسلام، تعريف ارائه شده در حقوق اسلام مبتني بر صدق علم قاضي بر يقين و اطمينان در انتساب يا عدم انتساب بزه به متهم، مي تواند تعريف مورد قبول حقوق جزاي فعلي ايران تلقي گردد.ب : مقايسه علم قاضي با نظام هاي دلايل كيفري : با مطالعه منابع آيين دادرسي كيفري عرفي، معلوم مي شود از سه نظام عمده دلايل كيفري كه عبارتند از : نظام دلايل قانوني، نظام دلايل معنوي و نظام دلايل مختلط، بر حسب سير تحول دادرسي كيفري، نظام دلايل قانوني قبل از استقرار نظام هاي ديگر، مورد عمل بوده است . (12) در اين مبحث به تطبيق و مقايسه « علم قاضي » در حقوق اسلام با نظام هاي مزبور مي پردازيم و سپس نظطام مختار حقوق جزاي ايران را مشخص خواهيم نمود .1 - مقايسه علم قاضي با نظام دلايل قانوني (13): در نظام دلايل قانوني، نوع، تعداد و ميزان دلايل مورد لزوم براي اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعيين شده است و فراروي قاضي قرار مي گيرد. لذا قاضي به محض تحصيل دلايل قانوني، مكلف به صدور حكم محكوميت متهم است . در نظام مزبور، اولاً - قاضي نمي تواند براي اثبات جرم به وسايل، دلايل، شواهد و يا فرائني جزآنچه كه قانونگذار پيش بيني و مقرر كرده است، متوسل شود. ثانياً - حق ارزيابي و سنجش دلايل و انطباق آنها را با ايمان و اعتقاد دروني يا قناعت وجداني خود ندارد . به عبارت ديگر در نظام دلايل قانوني همين كه نوع و تعداد دليل اثبات جرم محقق است . (14) در اين نظام دلايل مهم اثبات امر كيفري عبارتنداز: اقرار، شهادت شهود و دليل كتبي .(15)اخذ اقرار متهم كه به عنوان يك دليل كامل و يا « ملكه دلايل » تلقب مي شود و به تنهايي مي تواند موجب محكوميت متهم نگون بختي گردد، به وسيله شكنجه و اذيت و آزار جسمي و روحي امكان پذير است . حقوق قديم فرانسه كه از نظام دلايل قانوني تبعيت مي كرد، شكنجه متهم را براي اخذ اقرا، مشروع مي دانست و برخي از حقوقدانان آن زمان فرانسه، به توجيه آن مي پرداختند(16) در قرن هيجدهم ميلادي نظام دلايل قانوني به شدت از سوي فلاسفه و حقوقدانان مشهوري مانند ولتر و بكاريا مورد انتقاد قرار گرفت .انتقادات وارده خصوصاً متوجه قانوني بودن اعمال شكنجه و اذيت و آزار متهم براي اخذ اقرار بود.(17) زيرا با عنايت به استدلال اصولي آنان، شكنجه كردن متهمين مي تواند راهي براي نجات يافتن مجرمين قوي البنيه و نابود شدن بي گناهان ضعيف الجثه باشد . اگر متهمي بيگناه باشد و در اثر شكنجه اقرار نمايد، چه غرامتي مي تواند صدمات بدني ناشي از شكنجه برروح و جسم او را جبران كند؟ و اگر گناهكار باشد كدام وجدان انساني مجازاتي فراتر از مجازات قانوني را براي او مشروع مي شناسد ؟ (18) به نظر منتقدين نظام دلايل قانوني، اقرار داوطلبانه متهمين در صورتي براي محكوم ساختن آنان مشروع است كه در بردارندة قرائن و اماراتي باشد كه صحت مدلول اقرار را نزد قاضي فراهم آورده و براي او قناعت وجداني ايجاد كند (19) . حواس گواهان نيز كه تحت تأثير اغراض و تخيلات واهي قرار مي گيرد و همچنين نفع شخصي كه آنان را به سوي شهادت كذب سوق مي دهد، نمي تواند به طور مجرد و بدون ايجاد قناعت وجداني براي قاضي، معتبر باشد . (20) بالاخره انتقادات مزبور موجب شد كه در حقوق فرانسه نظام دلايل قانوني، پس از انقلاب كبير فرانسه در اواخر هجدهم، منسوخ و نظام دلايل معنوي جانشين آن شود . (21)برخي از علماي دادرسي كيفري تصور كرده اند، نظام دلايل حقوق اسلام منطبق بر نظام دلايل قانوني است . (22) نماينده ايران نيز در سيزدهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه در اوت 1990 در مونرال كانادا در« خصوص موضوع » قواعد حاكم بر دليل « تشكيل گرديد ، گزارشي ( به زبان فرانسه ) تقديم و عنوان كرد، حقوق جزاي موضوعه ايران به عنوان قانون مبتني بر حقوق اسلام، نظام دلايل قانوني را پذيرفته است . (23) با عنايت به منابع حقوق اسلام، برداشت مزبور مبني بر اينكه نظام دلايل حقوق اسلام منطبق بر نظام دلايل قانوني است ، نادرست است . غالب دانشمندان حقوق اسلام در مبحث قضا، علاوه بر آنكه اعتبار علم قاضي را، كه در مفهوم و برخي آثار با نظام دلايل معنوي هماهنگي دارد پذيرفته اند، براي اثبات كليه جرايم، كه مستلزم تجاوز به حقوق الله و حق الناس است، پس از مباحثات مفصل و غور در منابع، اعتبار آن را مورد تأييد قرار داده و ددر اثبات جرايم به طور خاص نيز آن را در زمرة ادله مورد بخث قرار داده و اعتبار آن را تأييد كرده اند . (24) وانگهي همان طور كه در بررسي نظام دلايل قانوني ملاحظه شد، شكنجه متهمين براي اخذ اقرار، مشروع تلقي گرديده است، در حالي كه در حقوق اسلام شكنجه متهم جهت تحصيل اقرار، نامشروع و چنين اقراري فاقد اعتبار است . حتي برخي از فقهاي اسلام، كوشش براي رفع شكنجه متهمين به منظور اخذ اقرار را در نظامهاي دادرسي معاصر بر مسلمانان واجب دانسته اند.(25) بنابراين تطبيق نظام دلايل در حقوق اسلام با نظام دلايل قانوني، بدون ملاحظه و عنايت بر منابع مزبور بوده است .2 - مقايسه علم قاضي با نظام دلايل معنوي (26): در نظام دلايل معنوي، بر خلاف نظام دلايل قانوني، اصل و مبناي اثبات جرايم اقناع وجدان بي آلايش، علم و يقين، و اطمينان و سكون نفس قاضي است . در اين نظام، قاضي مي تواند از كليه وسايل و دلايل مشروعي كه قانون مقر داشته است براي وصول به قناعت وجداني خود سود جويد نظام دلايل معنوي داراي دو اثر مهم است . اول اينكه، قاضي در جمع آوري و توسل به هر نوع دليل كه قانون اعتبار و مشروعيت آنرا گواهي مي كند، آزادي كامل دارد ديگر اينكه هيچ دليلي خود به خود و بافي نفسه داراي قدرت اثباتي مطلق كه قاضي را ملزم به پذيرش آن كند، نيست . در اين نظام قاضي براي ارزيابي و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نيز تعيين اعتبار وطرق كسب و شيوه حصول آنها آزادي كامل دارد . (27) به طوري كه در حال حاضر با پذيرش نظام مزبور در حقوق فرانسه، قطع و يقين با اقناع وجداني قاضي مي تواند، مبتني بر يك امارة جزيي باشد، هر چند كه در برابر اين اماره، كارشناسي پزشكي به انضام تعداد زيادي اماره در پرونده امرمطرح شود .(28)در حقوق فرانسه، قانون در يك قاعده كلي خطاب به ديوان جنايي مي گويد.(29) «نبايد از قضات راجع به وسايلي كه به واسطة آن قانع شده اند، سئوال شود زيرا قانون براي آنان قواعدي خاص را كه مخصوصاً بر طبق آن بايد كمال و كفايت يك دليل را استنباط كنند، تعيين نكرده بلكه براي آنان مقرر داشته است كه در سكوت و با تأمل از خويش بپرسند و با صداقت وجدانشان براساس قوه تميز خود بررسي كنند و ببينند، دلايل عليه متهم چه تأثيري بر متهم و وسايل دفاعي اش گذاشته است . قانون فقط اين سئوال را كه - معيار كامل وظايف آنان است - از قضات ميپرسد: آيا اقناع وجدان داريد ؟اگر چه « علم قاضي » در حقوق اسلام از حيث مفهوم با نظام دلايل معنوي - همچنانكه توضيح داده شد - مغايرتي ندارد، ليكن در مورد آثار يا لوازم نهادهاي مزبور موارد اعترافي موجود است در نظام دلايل معنوي :اولاً در جوف اين نظام هيچ دليلي في نفسه از حيث نوع و تعداد و تعيين شرايط خاص براي اعتبار آن پيش بيني نشده است . ثانياً قاضي مي تواند با وجود ارائه ساير دلايل از قبيل اقرار، شهادت و غيه تا حصول اطمينان و قناعت وجدان به تحقيقات خود ادامه دهد. (30) در صورتي كه در نظام دلايل حقوق اسلام، همراه علم قاضي، به اعتبار دلايلي ديگر از حيث نوع و تعداد براي اثبات امر كيفري تصريح گرديده است .به عنوان مثال جرم سرقت مستوجب حد با دوبار اقرار يا شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود . البته اقرار مزبور نمي تواند مانند نظام دلايل قانوني به واسطه شكنجه و يا اذيت و آزار متهم اخذ شود در اقرار، بلوغ، عقل، قصد و اختيار متهم از شرايط اساسي صحت اقرار است .(31) و نيز در اعتبار شهارت شهود علاوه بر عدالت آنان كه بايد قاضي آن را اجرا كند، شرايط ديگري از قبيل عدم ذي نفع بودن در دعوي مقرر گرديده كه به تفصيل در محل خود بحث شده است .(32) در نظام دلايل حقوق اسلام چنانچه دليل اثبات جرم - به نحوي كه شارع مقدس از حيث نوع، تعداد و شاريط خاص، آن را معتبر شناخته است - نزد قاضي ارائه شود، وي نمي تواند براي حصول اطمينان و يا قناعت وجداني به تحقيقات ادامه داده و فصل خصومت نكند، زيرا طريق اثبات امر كيفري منحصر به علم قاضي نيست و در صورت ارائه دلايل ديگر نزد قاضي - به ترتيبي كه گفته شد به اطمينان شارع مقدس براي اثبات جرم محقق و قاضي مكلف به تبعيت است . (33) به هر روي، در هر دو نظام، قاضي حق توسل به وسايل مشروع و قانوني را براي حصول اطمينان و قناعت وجداني يا تحقق علم خويش دارد، و اگر ساير ادله از قبيل اقرار، شهادت شهود و غيره با علم قاضي مغايرت داشته باشد، آنچه ملاك اعتبار براي اثبات جرم خواهد بود . علم قاضي است .3- مقايسه علم قاضي با نظام دلايل مختلط :برخي از علماي دادرسي كيفري، با دغدغة ضرورت حفظ حقوق و آزادي هاي فردي در اثناي جمع آوري دلايل، حاكميت نظام دلايل معنوي را نفي كردند. به نظر علماي مزبور اگر نظام دلايل معنوي به طور مطلق حاكميت يابد، امكان خود كامگي و مطلق اعناني قضات در محكوميت بالوجه متهمين به رغم فقد دلايل و شواهد كافي وجود دارد .به همين لحاظ، نظام دلايل مختلط را، كه تلفيقي از دو نظام دلايل قانوني و معنوي است، پيشنهاد داده اند.در نظام دلايل مختلط دو خصوصيت مطرح است .خصوصيت اول اينكه، چنانچه دلايل قانوني مغاير با اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشند، اعتباري ندارند. در اين مورد نظام ادله معنوي حاكميت دارد . خصوصيت ديگر اينكه، چنانچه دلايل مصرع قانوني وجود نداشته باشد، به صرف اطمينان يا قناعت وجداني قاضي ( براي ممانعت از سلطه بي حد وحصر قضات )، متهم محكوميت نيابدو(34) نظام دلايل حقوق اسلام با نظام مزبور اين فرق عمده را دارد كه الزاماً براي محكوميت متهم، وجود دلايل پيش بيني شده در قانون يا دلايل مصرخ قانوني را مناط اعتبار نيم داند. به عبارت ديگر قاضي از كليه دلايل و شواهد و قرائن يا امارات قضايي مضبوط درپرونده، بدون اينكه عيناً از لحاظ نوع و تعداد، منطبق بر دلايل مصرح پيش بيني شده در قانون باشد، مي تواند بهره جويد و در صورت حصول اطمينان يا علم يا قناعت وجداني مبادرت به محكوميت متهم كند. به علاوه اگر دلايل پيش بيني شده در قانون، از نظر نوع، تعداد و شرايط خاص براي اثبات جرم محقق شود، نيازي به حصول اطمينان يا قناعت وجداني قاضي نخواهد بود .به نظر مي رسد كه نظام دلايل حقوق اسلام ، نظام مستقل است و اگر چه هر يك از نظام هاي قانوني، معنوي و مختلط مي توانند از جهاتي با آن شباهت داشته باشند، اما عيناً قابل انطباق بر هيچ يك از نظام هاي مزبور نيست .شايد بتوان نظام دلايل حقوق اسلام را تلفيقي از نظام دلايل قانوني و معنوي يا مختلط، با شرايط ويژه خود، دانست .4 - نظام مختار دلايل كيفري حقوق جزاي ايران : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه ش تصريحي به پذيرش هيچ يك از نظام هاي دلايل كيفري نداشت .علماي داردسي كيفري ايران بر اساس موازين فقهي ، با استنباط از مجموعة مقررات دادرسي كيفري معتقد به خاكميت نظام دلايل معنوي بودند .نظر كميسيون آيين دادرسي كيفري اداره حقوقي دادگستري به تاريخ 1/4/1344 در زمينة ارزش و اعتبار دلايل ارائه شده نزد قاضي چنين است :(35) « در امور جزائي مدارك و دلايل، احصاء شده و محدوده نيست و قاضي تحقيق يا دادرس دادگاه جزايي در كشف حقيقت وحصول يقين و وصول به حقيقت از هر امر و نشانه اي مي تواند به عنوان دليل و مدرك استفاده كند وارزش دلايل هم با تطبيق به اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضي است، چنانكه ممكن است در موردي اقرار صريح و مصرانه متهمي را تلفيقي وغير واقعي تلقي كند وبالعكس درمورد ديگر گواهي طفلي صغير را باانطباق بر اوضاع و احوال كافي برثبوت اتهامي تشخيص دهد .بنابراني اعتناء و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلايل وقراين ديگر منوط به نظر قاضي جزايي است .« همچنين از احكام متعدد ديوانعالي كشور در آن دوران معلوم مي شود كه رويه قضايي نيز با توجه به حاكميت نظام دلايل معنوي، براي اقرار به نحو مطلق جنبه طريقت قائل بوده است . ديوان مزبور در حكم شماره 10476 مورخ 12/10/16 در مورد تعارض بين اقرار و نظريه كارشناس، اقرار را ار اعتبار انداخته است .مرحوم دكتر جواد شهيدي با نقل آراي مذكور نتيجه مي گيرد كه بازپرس با دادرس مي توانند اقرار صريح متهم را ناديده گرفته و ضمن ادامه تحقيقات با توجه به دلايل ديگر وقرائن و امارات، حكم بر برائت او صادر نمايند.(36) پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن ونيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 61، و قوانين متعاقب آن ، تغييرات بنيادي در نظام جرايم و مجازاتها و رسيدگي به امر كيفري - بر اساس موازين اسلامي - در حقوق جزاي ايران ايجاد گرديد. به موجب اين تغييرات حاكميت نظام دلايل معنوي كه علي الاطلاق در رسيدگي هاي كيفري معتبر بود، با توجه با تصويب مقررات جديد در حقوق جزاي ايران محدود شد . ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78، تاكنون به قوت خود باقي است ، مقرر مي دارد: « به طور كلي در امور كيفري مأمور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند، مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد ».قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 كه موجب نسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 گرديد، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات كليه جرايم معتبر دانسته است . مفاد ماده 105 قانون مذكور مبين اعتبار علم قاضي براي اثبات كليه جرايم اعم از جرايم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده مي باشد . به علاوه دراثبات جرايم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است . در عين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرايم ، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است .جرايم:زنا ، شرب خمر، محاربه، قوادي و قدف مشمول مواردمذكور است .مطابق ماده 231 و مواد 239 - 256 قانوئن مجازات اسلامي ، قسامه نيز علاوه بر علم قاضي ، اقرار و شهادت شهود، مي تواند موجب اثبات انواع قتل و جرح باشد. همچنين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 78 درمبحث ششم فصل دوم از باب اول، به شرح مواد 78 -96 معاينه محل و تحقيقات محلي و در فصل سوم تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم طبف مواد 96- 111 و در مبحث اول و دومفصل پنجم شهادت شهود و مطلعين مطابق مواد 148 - 172 به عنوان ادلة اثبات دعواي كيفري ذكر شده است . براساس تبصره ماده 155، قانون مذكور، قاضي مي تواند از شهادت شهود به عنوان دليل عرفي استفاده كند.ماده 155، شهادت شاهد را وقتي كه به عنوان دليل شرعي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت اين شرط مي پذيرد: بلوغ، عقل، ايمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا و عدم اشتغال به تكدي و ولگردي . بنابراين اگر شهادت شاهد به عنوان دليل عرفي مورد استفاده قرار گيرد، احراز برخي از شرايط مانند عدالت وشهارت مولد وايمان ضروري نيست. از اين حيث معلوم مي شود كه ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 61 وقتي معتبر است كه شهادت شهود و اظهارات آنان به عنوان دليل شرعي استفاده شود. به موجب ماده 194 قانون الاشاره اقرار متهم در صورتي معتبر است كه قرائن و امارات موجود در پرونده مؤيد آن بوده و قاضي از صحت مفاد آن اطمينان حاصل كرده باشد . (37)از مجموع مواد ياد شده، معلوم مي شود كه نظام مختار حقوق جزاي فعلي ايران، تلفيقي از نظام دلايل قانوني و معنوي با شرايط ويژه مبتني بر حقوق اسلام و نظام دلايل معنوي به شرح ذيل است :1 - در جرايم مستلزم حد وقصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي ( به شرح ماده 105) مي تواند براي اثبات كليه جرايم معتبر باشد، در عين حال اقرار و شهادت شهود در خصوص جرايم مستلزم حدو اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرايم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم و قاضي است . لازم به ذكر است كه در كليه موارد و شرايط خاص دلايل اثبات جرم از حيث نوع و تعداد به شرحي كه در قانون مطابق موازين شرعي ذكر گرديده است، بايد به وسيله قاضي احراز شود. در جرايم ياد شده هر گاه علم قاضي از طرق مشروع و قانوني كه در مبحث بعد مطالعه مي شود ، محقق گردد، در اينصورت علم حاصله معتبر خواهد وبد و چنانچه اقرار و شهادت شهود در مورد جرايم مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرايم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه گردد، قاضي نيم تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد، زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم مي باشد . به همين جهت است كه در اثبات اين گونه جرايم، قانونگذار مااز تلفيق دو نظام دلايل قانوني و معنوي با در نظر گرفتن شرايط ويژه مبتني بر حقوق اسلام بهره جسته است .2 - در جرايم ( مستوجب ) تعزير و مجازات بازدارنده - كه غالب جرايم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي دهد - با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات كليه جرايم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري اخيرالتصويب، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اصمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود، مطلعين و كارشناسان كه به عنوان جرايم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است ، و ساير ادله از قبيل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعين و كارشناسان و مانند آن طريقت داشته و بايد موجب حصول اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشد .مبحث دوم - دلايل اعتبار و قلمرو علم قاضيالف : دلايل اعتبار : همانگونه كه گفته شد در حقوق جزاي ايران نهاد « علم قاضي» از نظام دادرسي حقوق اسلام اقتباس شده است . بنابراين دلايل اعتبار يا عدم اعتبار علم قاضي را بايد با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسي و كاوش قرار دارد .برخي از فقها، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي نپذيرفته اند .به نظر اين عده از فقها، قاضي در صورت صدور حكم بر طبق علم شخصي حود، در مظان اتهام قرار مي گيرد و نظر به اينكه قاضي بايد از مواضع تهمت دوري گزيند، شايسته است كه بر طبق علم شخصي قضاوت ننمايد و به علاوه صدور حكم بر طبق علم شخصي موجب تزكيه نفس است . (38) موافقين اعتبار علم قاضي پاسخ داده ا ند: در مورد صدور حكم بر طبق بنيه و اقرار نيز قاشي در مظان اتهام جانبداري ذي نفع قرار مي گيرد و اصولاً پذيرش منصب قضاوت به منزله ترگيه نفس است . (39) استدلال ديگر مخالفين آن است كه صدور خم بر طبقعلم شخصي در اثبات جرايم مستلزم حقوق الهي كه به جهت موازين شرعي، قضات در اثبات و اجراي آنها مأمور به مسامحه و تساهل بوده و بايد از افشاي اين دسته از جرايم خودداري كنند، صحيح نبست . موافقين در مقام پاسخ به ايراد مزبور گفته اند: تسامح و تساهل و لزوم ستر اثبات و اجراي جرايم مستلزم حقوق الهي در موقعي محقق است كه شبهه در اثبات وجود داشته باشد . وقتي كه علم و يقين بر ارتكاب اين جرايم وجود داشته باشد، تشاهل و تسامح و ستر و كتمان وجاهتي ندارد. (40) استدلال ديگر مخالفين، تمسك به روش قضاوت حضرت رسول اكرم ( ص) است . به اين تقرير كه ايشان با وجود اينكه علم به غيب و حقيقت قضايا داشتند ، برطبق علم شخصي قضاوت ننموده و براساس ادله شهاد و سوگند، مبادرت به صدور حكم مي كردند. در پاسخ گفته شده كه اگر چه در ترتيب آثار اسلام از قبيل طهارت ، مصونيت جان و مال و غيره پيامبراسلام به ظاهر اكتفاء فرموده و طبق علمي كه به حقايق امور داشتند با اشخاص رفتار نمي نمودند، اما بين مساله قضاوت و مسائل زبور اختلاف است در مورد قضاوت ، وسول به حق و حقيقت لازم ايت . آري ابن امر صحيح است كه ضيامبر خدا در نزاع و مرافعات طبق علم غيبي كه به واقعيت امور داشتند ، حكم صادر نمي كردند، ليكن شايد اين امر بدان جهت بوده كه به تمام جزئيات امور مكلفين در صورت عدم ازا ده علم فعلي نداشتند و يا آن از طريق اسباب غير متعارف مانند رمل و طالع بيني صحيحي نمي باشد . (41) مخالفين اعتبار علم قاضي به برخي از روايات نيز در اين خصوص استناد كرده اند . از جمله اين روايات، نيز در اين خصوص استناد كرده اند .از جمله اين روايات، روايتي است كه حضرت پيامبر در خصوص شيوه قضاوت مي فرمايد (42) « انما اقصي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فانما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعه من النار » يعني، من بر طبق شواهد و سوگند بين شما داوري مي كنم . زبان استدلال كسي بخشي از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم ( ولي در واقع حقي نداشته باشد ) همانا بااين حكم قطعه اي ازآتش برايش فراهم كرده ام. در تفسير اين روايت گفته اند : اين روايت به مقتضاي مفهوم حصر اعتبار علم قاضي را در قضاوت مردود مي داند .(43) به اين استدلال چنين پاسخ داده اند : (44)استناد به روايت مزبور زماني براي اثبات ادعاي مخالفين مفيد است كه حصر « انما » در آن حقيقي باشد و بيانگر اين نكته كه صدورذ حكم فقط براساس يقين و بينه صحيح است و بدون آنها اگر چه علم به واقع باشد ، قضاوت صحيح نيست . در حالي كه به احتمال قوي « انما » اضافي است . به اين معني كه صرف ادعا وانكار، فاقد اثر قضايي است . ظاهركلام خصوصاً عبارت « بعضكم الحن بحجته» مفيد اين معني است كه قضاوت و صدور حكم محكوميت به صرف كلام جذاب و زيبا نمي تواندحجت شرعي داشته باشد، و آنچه ملاك و مناط اعتبار است، ارائه مدارك و شواهد است (45) مشهور فقهاي اماميه ضمن پاسخ به ايرادت مزبور كه مورد اشاره قرار گرفت ، دلايل چندي بر اعتبار علم قاضي ذكر كرده اند كه اهم آنها را بيان كنيم :1 - كتاب 1-1 خطابات مصرح در قرآن مجيد - كه منبع نخستين احكام حقوق اسلام است - دائر بر اجراي حد سرقت ( السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما ) (46) و زنا ( الزانيه و الزاني فاجلدواكل واحد متهما مائه جلده) (47) مفاداً دلالت بر اعتبار و حجيت علم قاضي در قضاوت دارد . زيرا وقتي كه حكام شرع علم له تحقق وصف سرقت يا زنا در خارج نسبت به كسي نمايند، بر آنان واجب است كه طبق علم خود عمل نموده و حدود الهي را اجراء كنند . سارق يا زاني به كسي اطلاق مي شود كه وصف سرقت و زنا را منصف باشد نه اينكه صرفاً اقرار به زنا يا سرقت كرده باشد و يا اينكه بينيه اي عليه او اقامه شود . ووقتي كه اين امر در مورد حدود ثابت باشد، به طريق اولي در غير حدود نيز ثابت خواهد بود.(48) 1-2- آياتي از كتاب مبين كه تصريح به صدور حكم به حق و عدل دارد، از قبيل : « يا داود انا اجعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق » .(49)و « ......... و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل .........» (50) و « .......و ان حكمت فاحكم بينهم بالفسط ......» (51) دلالت برا اين مي نمايد كه هر گاه قاضي علم به حقيقت و واقعيت دعوي داشته باشد و براين مبنا حكم صادر كند به عدل و حق حكم كرده است . (52)1-3- آياتي از قرآن مجيد كه صراحت بر تحقق ظلم ، كفر و فسق نسبت به اشخاصي دارد كه صدور حكم آنان طبق دستورات الهي نباشد . » ....... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » (53) « ........ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون » (54) « ...... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون .» (55) مطابق مفاد آيات كريمه مزبور هر گاه موضوعي نزد قاضي ثابت شد كه حكم كلي آن از سوي حداوند متعال وضع شده است ، چنانچه بر مبناي علم خود به موضوع ، مبادرت به صدور حكم ننمايد ، مشمول آيات پيشگففته خواهد شد .(56) 2 - احاديث در مورد حجيت علم قااضي ، به احاديثي نيز استناد شده كه اهم آنها به شرح ذيل است :2-1 خبر حسين بن خالد از امام صادق : « الواجب علي الامام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب الخمر آن يقين عليه الحد و لايحتاج ببينه مع نظره، لانه امين الله في خلقه ، و اذا نظر الي رجل يسرق، ان يزجره و يناه و يمضي و يدعه، قلت و كيف ذاك ؟ قال : ( ان الحي اذاكان الله فالوا جب علي الامام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس ) (56) يعني اگر امام ملاحظه كرد كسي زنا ميكند يا شراب نيازي به شاهد ندارد، زيرا امام امين خدا ميان مردم است و اگر ديد فردي دزدي ميكند بايد او را از آن كار نهي كند و بگذرد و اور را وانهد . گفتم، چگونه، فرمود: زيرا اگر حق خدا باشد، بر امام واجب است آن را اقامه نمايد و اگر حق مردم است مربوط به خود مردم است .به نظر محققين حقوق اشلام ، ذكر علت در حديث مزبور بيانگر آ» است كه بر مبناي علم حكم دادن انحصاري به اممان معصوم ندارد و ذيل حديث كه بين اثبات جرايم مستلزم حق الله و حق الناس فرق نهاده است ، صرفنظر از اينكه اجماع علماء بر وفق آن نيست، محكوم به عموم آيات كتاب است كه دلالت بر حجت علم قاضي در كليه جرايم دارد.(57)2-2- روايت ابي ضمره از حضرت علي (ع) (58) : احكام المسلمين علي ثلاثه : شهاده عادله او يمين قاطعه، اوسنه ماضيه من ائمه الهدي، دلالت حديث مذكور مبتني بر اين است كه مقتضاي « سنه ماضيه » همان حكم به علم است كه حضرت علي و روش قضايي ائمه برآن استوار بوده است . (59)3 - ساير دلايل 1-3- قدرت اثباتب علم قاضي، از بينه اي مكه واقعيت را آشكار مي كند، قوي تر است . (60) مطابق اين استدلال اعتبار بينه از باب طريقت آن به واقع است . پس هرگاه قاضي شخصاً به واقعه قضايي در پرونده مطروح دست يابد، به مراتب اعتبار آن از بينه اي كه كاشف از واقع شناخته شده است، بيشتر مي باشد .2-3- در صورتي كه قائل به عدم اعتبار علم قاضي در قضاوت باشيم، چنانچه قاضي به حقيقت قضايي وقوف داشته باشد، قضاوت نكردن بر طبق علم مستلزم و فسق فاضي و يا استنكاف از احقاق حق است كه هر دو جايز نيست . (61)3-3- اساساً اصل در قضاوت در اجراي جمع تكاليف اين است كه مكلف به هر طريق ممكن به علم و قطع نايل آيد. و امتثال تكاليف شرعيه بدون وصول به علم و يقين جزدر مواردي كه شارع مقدس به طريقي خاص تصريح نمايد، جايز نيست .در اين صورت امتثال شارع هر چند كه موجب علم نباشد، لازم است . نكته مطلب آن است كه اداي تكليف جز با وجود علم و يقين امكان پذير نيست .البته گاهي دليل قطعي از سوي شارع مبني بر جواز استفاده از طرقي براي قضاوت موجود است ، هر چند كه موجب علم و جرم قاضي نباشد از قبيل اقرار، بينه، يد و استفاضه : زيرا اگر تنها راه قضاوت، علم قاضي براي اثبات جرايم باشد، در اين صورت باب قضاء بسته خواهد شد و حقوق مردم ضايع مي گردد. بنابراين براي تسهثل امر قضاوت و حل مجهولات قضايي طرق مزبور نيز از سوي شارع پيش بيني شده است . (62) 3-4- عدم قضاوت به علم موجب عدم وجوب انكار منكر و اظهار حق مي باشد و چون فرض مذكور باطل است ، لذا قضاوت نمودن قاضي بر طبق علم به منظور تحقق اظهار حق و انكار منكر ثابت و مسلم خواهد بود.(63)3-5- دليل ديگر بر اعتبار علم قاضي در قضاوت، اچماع علماي اماميه است .صاحب جواهر مي گويد: (64) بدون اختلاف قابل توجه بين اصحاب اماميه، امام (ع) در اثبات جرايم مستلزم حق الله و حق الناس مي تواند به علم خود عمل كند .قضات غير امام معصوم (ع) نيز بدون ترديد در جرايم مستلزم حق الناس مي تواند به علم خود اقدام نمايند و در مورد جرايم مستلزم حق الله نيز قول اصح، جواز قضاوت است و در كتب انتصار، غنيه و بنابر آنچه كه از كتاب خلاف ونهج الحق نقل شده و ظاهر سرائر، اجماع علماء بر مطلب مزبور قائم است و اين اجماع حجت ميباشد . در شرح لمعه، ضمن بيان مخالفت اين جنيد با خحيت علم قاضي، اجماع علماي اماميه قبل و بعد از ايشان در حجيت علم قاضي مسلم دانسته شده است .(65) صاحب كتاب مفتاح الكرامه نيز اجماع علماي اماميه را قبل و بعد از اين جنيد قطعي ذكر نموده است . (66)ب : قلمرو اعتبار علم قاضي : در خصوص موضوع حد شمول يا قلمرو اعتبار علم قاضي در اثبات كليه جرايم مستلزم حقوق الهي و حقوق الناس، بين فقهاي امايميه اختلاف نظر موجود است .از ظاهر كلام موجود مرحوم محقق حلي، اين گونه مستفاد مي شود كه قاضي غير معصوم در اثبات جرايم مستلزم حقوق الناس مي تواند بنا به اظهار نظر كليه فقهاي اماميه به علم خود عمل نموده وحد را جاري سازد.ولي درمورد حقوق الهي بين فقهاتي اماميه اختلاف نظر است . برخي از فقهاي اماميه، علم قاضي غير معصوم را در اثبات جرايم مزبور - حجت نمي دانند .ايشان اصح اقوال را اعتبار علم قاضي در اثبات هر دو دسته از جرايم فوق الاشاره قلمداد مي كند .صاحب جواهر ضمن بيان نكته مزبور اجماع فقهاي اماميه را در شمول قلمرو اعتبار علم قاضي در اثبات جرايم مستلزم حقوق الهي و حقوق الناس از كتب فقهي انتصار، غنيه، نهج الحق و ظاهر سرائر نقل كرده و آنرا حجت مي شمارد . (67) برعكسف مطابق آنچه از فقهايب ديگر نقل گرديده است، عده اي ديگر از فقها، علم قاضي غير معصوم را در حقوق الناس معتبر نمي دانند .(68) لكن مشهور فقهاي اماميه قلمرو اعتبار علم قاضي را در اثبات كليه جرايم مستلزم حقوق الهي و حقوق الناس تسري داده و به آن قائل هستند از جمله فقهايي كه قائل به اعتبار علم قاضي در اثبات كليه جرايم مستلزم حقوق الله و حقوق الناس هستند، مي توان صاحب كتب فقهي شرح لمعه، (69) جواهر الكلام، (70) مفتاح الكرامه، (71) مباني تكلمه المنهاج (72) و تحرير الوسيله )73) را نام برد .در قانون مجازات اسلامي همانگونه كه قبلاً مطرح كرديم، به تبعيت از قول مشهور فقهاي اماميه، قانونگذار در ماده 105 به طور عام به حاكم شرع اجازه استناد به علم خود را در اثبات كليه جرايم مستلزم حقوقالهي و حقوق الناس مشروط به مستند بودن علم مي دهد. در عين حال به صورت مجزي دراثبات جرايمي همچون لواط، مساحقه، سرقت، در كنار اقرار و شهادت شهود و در اثبات جرايم صدمات بدني عمدي و غير عمدي به همراه اقرار، شهادت شهود و قسامه علم قاضي را نيز به عنوان يكي از ادله اثبات ذكر كرده است . برعكس در طرق اثبات جرايم زنا، قذف، قوادي، تفخيذ، شرب خمر و محاربه، علم قاضي بينان نگرديده است . اين وضعيت در قانون مجازات اسلامي موجب شده است كه برخي از صاحب نظران در خصوص اطلاق قلمرو و اعتبار علم قاضي براي اثبات كليه جرايم مستلزم حقوق الهي و حقوقالناس دچار ترديد گرديده و نظرياتي به شرح ذيل ابراز نمايند :1 - با توجه به عنوان « حاكم شرع » در صدر مادة 105 اخير الذكر رخي تصور كرده اند، قاضي منصوب يا مأذون نمي تواند به علم خود بر اساس مقرر قضاوت كند. زيرا اين عنوان مفيد معني مجتهد جامع الشرايط است .اين استنباط، چنانكه، كمسيسون استفتادات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي سابق پاسخ داده است ، صحيح نيست . زيرا دلايل اعتبار و حجيت علم قاضي كه توضيح داده شد، ناظر به قضات مجتهد ومنصوب است و فقهاء تفكيكي در اين خصوص قائل نشده اند.2 - به نظر كميسون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضايي سابق جرايمي كه طرق اثبات آنها به طورحصري در قانون ذكر شده و در بحث پيشگفته مطرح گرديد، و علم قاضي درعداد دلايل اثبات آنها نيست، از طريق علم قاضي قابل اثبات نمي باشند زيرا به حسب ظاهر قانن قاضي مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نيست . (75)به نظر مي رسد كميسيون مزبور كه در زمان حاكميت قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 نظر فوق الذكر را ارائه كرده است ، عنايتي به مفاد مادة 120 قانون اخير الذكر نداشته است . زيرا طبق مفاد مادة 120 قانون اخير الذكر مصوب سال 70 تكرار گرديده است، علم قاضي دراثبات كليه جرايم معتبر است به علاوه اينكه هيچگونه حصري در طرق اثبات جرايمي كه علم قاضي در زمرة آنها نيست، استنباط نمي شود .ظاهراً از آنجا كه مقنن در انشاي مواد قانون شيوة برخي از كتب فقهي را اتخاذ كرده و در اين شيوه در ذكرادله اثبات بعضي از جرايم، علم قاضي نيامده است، مقنن نيز در ارائه اثبات جرايم مورد بحث، علم قاضي را به همراه اقرار و شهادت شهود بيان نكرده است . در حالي كه در بعضي كتب فقهي براي اثبات جرم زنا كه قانون مجازات اسلامي علم قاضي را به عنوان دليل اثبات آن ذكر نكرده است، علم قاضي يكي از ادله اثبات جرم مورد بحث قرار گرفته است . (76) به هر حال از عدم ذكرعلم قاضي در اثبات اين گونه جرايم، با عنايت به حكم عام مادة 105 و سوابق فقهي قضيه نمي توان اثبات را در طرق اثرار و شهادت شهود محصور داشت .مبحث شوم - محدوديت ها و طرق حصول علم قاضي همان گونه كه ملاحظه كرديم، نظام دلايل معنوي يا علم قاضي در نظام هاي دادرسي كيفري عرفي، حقوق اسلام و حقوق جزاي ايران جايگاه ويژه اي دارد. و براساس آن قاضي مي تواند براي تكوين وجدان قضايي خود در صدور حكم محكوميت وبا برائت متهم تلاش وسيعي به منظور كشف حقيقت و اطمينان و آرامش وجدان در جمع آوري ادله به نفع يا ضرر او مبذول دارد و در عين حال از حيث كيفيت و شيوه هاي دست يابي قاضي به علم معتبر و قابل استناد در پرونده مطروح، مطالب مهمي مطرح مي گردد كه در اين مبحث به آنها پرداخته مي شود .الف : موارد محدوديت تحصيل علم قاضي 1 - در نظام هاي دادرسي كيفري عرفي : مهمترين مورد محدوديت تخصيل علم، توسل به روشهاي غير مشروع است در نظام هاي دادرسي كيفري عرفي، اصل اقناع وجداني و آزادي تحصيل دليل نمي تواند مجوزي براي خود كامگي قاضي در تحصيل دلايل تحت هر شرايط و يا روش هاي نامعقول و غير مشروع باشد كه منتهي به تجاوز به حق دفاع متهم و يا حقوق و آزادي هاي اساسي او گردد . اصل مذكور بايد همراه با رعايت مشروعيت اخذ دليل و بمتني بر اعمال روشهايي باشد كه در مواد اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي حقوق بشر، قوانين اساي و عادي آيين دادرسي كيفري پذيرفته شده است .به عنوان مثال، تحصيل دليل همراه با شكنجه و اذيت و آزار متهم، طرخ سؤالات تلقيني هنگام بازجويي، توقيف اموال در جريان بازرسي غير قانوني از منزل، توسل به اقدامات حيله گرانه در اثناي بازجويي براي فريب يا اغفال متهم، استراق سمع غير قانوني از طريق دستگاههاي مخابراتي، اقدامات تحريكآميز پليس براي تكوين قصد مجرمانه در متهم و مانند آن كه به تفصيل در منابع و كتب آيين دادرسي كيفري مورد بحث و نقد قرار مي گيرد، فاقد مشروعيت است. (77) و بدين ترتيب توسل به ابزار مذكور براي تكوين قناعت وجداني يا علم قاضي، نامشروع وعلم حاصل از بكارگيري چنين روشهايي محكوم به بطلان و غير قابل استناد در پروندة مطروح است . (78)محدوديت ديگر اصل قناعت وجداني، ارزش اثباتب برخي صورتجلسات تهيه شده به وسيله پليس است. در حقوق فرانسه اين صورتجلسات به موجب متون قانوني مخصوص تا زماني كه دليل معتبر و گاهي دليل جعليت برخلاف صحت مفاد ومحتواي آنها اقامه نشود، داراي حجيت قضايي مي باشند.همچنين در يك پرونده كيفري زماني كه قاضي در يك موضوع حقوق خصوصي مانند اعتبار يك قرار داد اظهار نظر مي كند، بايد قواعد ناظر به دليل حقوق خصوصي را رعايت كند. مثلاً درجرم خيانت در امانت، دليل اعقاد عقد بايد براساس معيارهاي حقوقي اقامه شود .(79)2 - موارد محدوديت در حقوق جزاي اسلام و ايران2-1- موارد محدوديت در حقوق جزاي اسلام : در حقوق اسلام، تحصيل علم از طريق توسل به اعمال نامشروع فاقد وجاهت و حجيت قضايي است به عنوان مثال، قاضي نمي تواند براي كشف حقيقت به شكنجه و اذيت و آزار متهم مبادرت كند.(80) به همين جهت هنگامي كه فقها اقرار متهم را براي اثبات هر جرم به طور خاص ذكر كرده اند، شرايط چهارگانه بلوغ، عقل، قصد و اختيار را در مقر، به منظور اعتبار حجيت قضايي اقرار، به تفصيل مورد بحث و بررسي دقيق قرار دادة اند.(81) نيز در بررسي ادله اعتبار علم قاضي به اين نكته تصريح داشته اند كه پيامبر (ص) و امامان معصوم عليه السلام در صورت اراده مي توانسته اند به جزئيات امور مكلفين علم فعلي داشته باشند، اما علم غيب و املاك حجيت قضايي قرار نداده اند. و همچنين ساير طرق غير متعارف و نامأنوس را مانند رمل و جفر و طالع بيني فاقد خجيت قضايي براي تحصيل علم قاضي ذكر كرده اند .(82)از موارد ديگر محدوديت علم قاضي كه از ظاهر روايات و متون فقهي مستفاد مي شود، اين است كه قاضي نبايد در جرايم مستلزم حق الله محض، مانند ارتكاب روابط نا مشروع با رضايت طرفين براي تحصيل علم به تجسس و شكف جرم بپردازد . (83) بلكه در خصوص جرايم مزبوربر قاضي فرض است كه حتي المقدور در مسيير ارادة مرتكب به افشاي مطلب و اقرار به ارتكاب جرم خلل وارد سازد. (84) صاحب كتاب شرايع الاسلام حكمت حكم مزبور را مستند به قضاوت حضرت رسول اكرم (ص) در قضيه ماعرين مالك (85) و اهتمام شريعت مقدس اسلام برسترگناه ذكر كرده است .(86) در كتاب وسايل الشيعه روايات چندي در باب استحباب سترگناه و ترجيح توبه برافشاي آن و اقرار برد حاكم در خصوص جرايم مستلزم حق الله محض، از قبيل زنا، لواط وشرب حمر نقل شده است . (87)مورد ديگر محدوديت هاي توسل به علم قاضي درحقوق اسلام، اسن است كه در جرايم مستلزم حقوق الناس، قاضي هنگامي مي تواند به كشف جرم و تحصيل دليل و استناد به علم خود براي صدور حكمبرائت يا محكوميت متهم مبادرت كند كه شاكي خصوصي با اقامة دعوي، خواستار اجراي مجازات بر مرتكب ، گردد.فقهاي اماميه يا استناد به روايات وارده در اين مورد قائل به توقف اقامة حدود به موجب علم قاضي در جرايم مستلزم حقوق الناس بدون مطالبة صاحب حق هستند. (88)2-2- موارد محدوديت در حقوق جزاي ايران در حقوق ايران (مطابق مفاد اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ) اخذ اقرار، كسب اطلاع وخبر، اتيان سوگند از طريق شكنجه ممنوع وچنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار حقوقي است . تعقيب كيفري متخلف از اصل مزبور در خصوص اذيت و آزار بدني متهمين براي تحصيل اقرار در مادة 578 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 مقرر شده است. همچنين بر اساس مندرجات مادة 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم در حين بازجويي ممنوع است وفق مفاد اصل 25 قانون اساسي و ماده 104 قانون مزبور ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به اشخاص جز در موردي كه براي كشف جرم به نظر قاضي لازم بلاشد، ممنوع است. همچنين به موجب تبصره مادة 104، كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشورمربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، فاقد مجوز است .اگر چه در ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه اعتبار علم قاضي را در اثبات جرايم به نحو عام پيش بيني كرده است ، تحصيل علم از طريق غير مشروع به صراحت منع نگرديده است، ليكن نظر به اينكه وفق صراحت مادة مزبور، قاضي بايد مستند علم خود را در پرونده ذكز كند و از آنجا كه مطابق اصول و قواعد آيين دادرسي مستند علم بايد به طور متعارف و مشروع كسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غير قانوني براي تخصيل علم، فاقد اعتبار وحجيت قضايي است .ودراين خصوص، عدم جواز توسل - به طوري كه بيان شد - به سيوه هاي نامشروع و غير قانوني براي تحصيل اثرار، شهادت، كسب اطلاع و خير واتيان سوگند و بازرسي و تفتيش مراسلات پستي، مخابراتي و صوتي و كنترل تلفن اشخاص يا تحصيل علم قاضي كه نوعاً متكي بر ادله و شواهد و قرائن مزبور است، كاملا، داراي وحدت ملاك مي باشد .يكي ديگر از موارد محدوديت تحصيل علم قاضي در حقوق جزاي ايران، منع تجسس و تحصيل علم در جرايم حق الله محض است مورد مزبور با توجه به موازين فقهي اماميه، برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري و روية قضايي ديوان عالي كشور قابل استنباط است .با توجه به مياحثي كه قبلاً مطرح كرديم، وفق موازين حقوق اسلام به عنوان منبع مهم حقوق ايران، قاضي حوازي براي تحصيل علم در خصوص كشف و تعقيب جرايم مستلزم حق الله محض از جمله روابط نامشروع با رضايت طرفين و يا شرب خمر ندارد . در اين موارد، طرق اثبات جرم از حيث نوع و تعداد با در نظر گرفتن درخصوصيات و شرايط مزبوط به هر دليل، اقرار و شهادت شهود است .شايد حكمت انحصار اثبات جرايم زنا، شرب و خمر و قوادي به اقرار وبينه در قانون مجازات اسلامي نكتة مزبور باشد.در راستاي تحقق مطلب فوق الاشاره در نظام دادرسي كيفري و رويه قضايي ايران با وچود اينكه مقنن اثبات جرم لواط را از طريق علم قاضي بالااشكال دانسته است، (89) پزشك قانوني را از معاينه مجني عليه و اعلام نظر براي احراز عمل شنيع لواط منع كرده است، و صرفاً اثبات جرم مزبور را از طريق راههاي شرعي ( اقرار و شهادت شهود) ميسر دانسته است .(90) ( رأي شماره 71/190 شعبه 20 ديوان عالي كشور) دررأي شماره 71/252 شعبه 12 ديوان عالي كشور، دادنامة دادگاه نخسيتن مبني بر احراز زناي مستوجب قتل از طريق علم را نقض و استدلال نموده است كه راههاي ثبوت زنا مطابق مواد 68 و 72 قانون مجازات اسلامي عبارتند از :1 - چهار بار اقرار به زنا در دادگاه 2 - شهادت جهار يا سه مرد عادل (91)مطابق رأي شماره 71/43 شعبه 11 ديوانعالي كشور، حصول علم قاضي از طريق اعتراف متهم به زنا پذيرفته نشده است .در اين پرونده توبه متهم موجب سقوط حد رجم تلقي گرديده است . (92)طبق رأي شماره 70/418 شعبه 4 ديوان عالي كشور اعتراض محكوم عليه به محكوميت رابطة نامشروع با توجه به فقد اقرار و بينه در پرونده، وارد تشخيص داده شده و رأي دادگاه نخستين نقض شده است . (93)براساس مفاد دادنامه شماره 12/7/317 شعبه دوم ديوانعالي كشور به اين استدلال كه اثبات جرك لواط ايقابي - همچون لواط غير ايقابي - از طريق روشهاي شرعي اقرار و بينه امكان پذير است، رأي دادگاه نخستين به محكوميت متهم با لواط ايقابي نقض شده است . (94)ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلابدرامور كيفري مصوب سال 78 به منظور منع قاضي از تجسس و تحصيل علم در جرايم منافي عفت مقرر مي دارد : در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلاعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند . اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد .تبصره : تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد ويا داراي شاكي خصوصي بوده كه مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي شود . از مفاد مادة مزبور و تبصرة آن مي توان استنباط كرد كه راههاي اثبات جرايم منافي عفت فاقد شاكي خصوصي و در غير موارد جرايم مشهود كه موجب خدشه به نظم عمومي است ، صرفاً اقرار وبنيه يا لحاظ تعداد و شرايط و خصوصيات مقرر امكان پذير است و علم قاضي نمي تواند موجب اثبات جرم باشد بدين ترتيب معلوم مي شود كه مقنن در اين زمينه سعي نموده كه خود را باموازين سياست جنايي اسلام و روية فضايي ديوان عالي كشور هماهنگ سازد .همانگونه كه مطرح شد، مطابق موازين حقوق اسلام، مورد ديگر محدوديت علم قاضي دراثبات جرايم مستلزم حق الناس است . مقنن به تبعيت از موازين حقوق اسلام طق مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي قانون مجازات اسلامي اجراي حد در حق الناس را موقوف به درخواست صاحب حق مقرر نموده است ، همچنين ماده 159 قانون تعزيرات مصوب سال 62 مقرر داشته بود كه در حقوق الناس، تعقيب و مجارات مجرم موقوف برمطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست .نظر به اينكه قضات در تمييز جرايم مستلزم حق الله و حق الناس براي اعمال مواد مزبور نظريات يكساني ارائه نمي كردند و اين امر موجب تشتت و تهافت در آراء محاكم گرديد .(95) متعاقب اين تجربه در تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) در سال 75، جرايم مستلزم حق الناس يا قابل گذشت را دراصطلاح آيين دادرسي كيفري به شرح مادة 727 احصاء نموده و تگژكليف قضات دقيقاً مشخص شد.(96) صراحت مادة مزبور جرايم احصاء شده جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود . بدين ترتيب در خقوق جزاي ايران قاضي در جرايم مستلزم حق الناس به شرح ماده 727 قانون مجازات اسلامي بدون در خواست و اعلام شكايت شاكي خصوصي و نيز جرايم حق الله محض از قبيل روابط نامشروع به رضايت طرفين و شرب خمر مجاز به كشف جرم و تعقيب متهم و تحصيلب علم براي اثبات جرم نيست . ب : طرق حصول علم قاضي اصولاً علل و اسباب حصول علم قاضي براي صدور محكوميت يا برائت متهم قابل احصاء نيست . با وجود اين طرق حصول علم قاضي به واقعة مجرمانه از حيث ظرف زمان و موقعيت محل ارتكاب جرم، به دو قسم كلي قابل تقسيم است قسم اول وقتي محقق است كه علم قاضي در خازج از جلسات تحقيق و محاكمه كسب گردد .به اين معني كه قاضي قبل از طرح دعوي در محكمه، واقعة كيفري را در صورتي كه عنصر مادي ظآن به وسيله رؤيت مستقيماً حاصل شود، شخصاً ملاحظه و رؤيت كند مثل اينكه قاضي با ديگان خود ببيند كه آقاي زيد مبادرت به كشتن آقاي عمرو كرد . چنانچه عنصر مادي واقعه مجرمانه مستقيماً به وسيله استماع تحصيل شود، به استماع قاضي در خارج از محكمه برسد. از قبيل اينكه زيد مبادرت به قذف يا فحاشي را شخصاً استماع كند .اما قسم دوم هنگامي محقق است كه قاضي پس از ملاحظة طرح شكايت و دلايل، شواهد و قرائن اتهام واستماع مدافعات متهم و ادله و شواهد نقض اتهام و بالاخره با بررسي كامل محتويات پرونده و دلايل آن و استماع اظهارات و مناقشه طرفين دعوي در نقض مطالب و ادله ارائه شده عالم به صحت اسناد جرم به متهم يا عدم صحت اسناد آن به او شود. در اين مورد بايد ديدگاه نظام دادرسي كيفري عرفي و حقوق اسلام و در نهايت حقوق جزاي ايرام مشخص شود .1 - ديدگاه نظام دادرسي كيفري عرفي: در نظام دادرسي كيفري عرفي، علم قاضي در صورتي معتبر است كه از شواهد، قراتن و برگ هاي موجود در پرونده حاصل آيد .شواهد و قرائن بايد در جلسه دادرسي مورد نقد و انتقاد ومناقشه و مذاكره طرفين دعوي قرار گيرد .زيرا اگر مبناي علم قاضي در خارج از جلسات تحقيق و دادرسي معتبر باشد و قاضي بتواند به اتكاي مشاهدات و استماعات خود در خارج از جلسات دادرسي مبادرت به صدور رأي نمايد، در اين صورت حقوق دفاعي متهم مخدوش خواهد شد. قاضي از مسير بي طرفي و اجراي عدالت منحرف مي شود . لازمة پذيرش فرض ياد شده اجتماع ادعا و قضاوت در يك شخص است . (97) برمبناي نظريه مذكور مادة 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصر مقرر مي دارد. (98) قاضي در دعوي مطروخ بر اساس قناعت وجداني خود با كمال آزادي رأي صادر مي كند .درعين حال نمي تواند حكم حود را به موجب دلايلي كه نزد اودر جلسه اقامه نشده است ، صادر نمايد . مادة 176 قانون اصول محاكمات جزائيه سوره نيز مي گويد: (99) « قاضي حق ندارد به دلايلي غير از لايحه در جريان دادرسي اقامه شده است ، استناد كند. طرفين دعوي به صورت علني دلايل را بررسي مي كنند. » به همين جهت ديوان كشور فرانسه حكمي را كه قاضي برمبناي اطلاعات شخصي خود در ضمن گردش يا محاوره بين اشخاص كسب و در زمره دلايل خود قرار داده بود، نقض كرده است.(100) همچنين ديوان مزبور حكم قاضي صلح را كه پس از معاينه محل مبني بر مشروعيت استحقاق خواهان صادر مي كند ، به اين استدلال نقض كند : (101) « قاضي منع شده است از اينكه اطمينان و يقين خود را براساس آن قسم از علم شخصي خود استوار سازد كه اكتساب آنخارج از حدود اسباب و دلايل و يابيرون از حيطة بازجويي و تحقيق مورد قبول قانون و يا موافق قواعد معينه قانوني است . »2 - ديدگاه حقوق جزاي اسالم و ايران 2-1- حقوق جراي اسلام : در اينكه حصول علم قاضي در خارج از جلسه دادرسي حجت است ياخير، بين علماي اهل سنت اختلاف نظر است . برخي از علماي اهل سنت مي گويند حصول علم در صورتي حجيت قضايي دارد كه ناشي از شروع به محاكمه ودر اثناي جلسة دادرسي بوده باشد، و در صورتي كه قاضي واقعه كيفري را برحسب مورد، مشاهده يا استماع كند، بدون ترديد نمي تواند براساس علم حاصله مبادرت به صدور رأي كند .ابوحنيفه و اصحاب او گقته اند كه هرگاه قاضي در مورد جرايم مستلزم حقوق الناس در زمان و محل تصدي ولايت و صلاحيت خود به مورد دعوي علم پيدا كند، مي تواند مبادرت به صدور رأي نمايد . زيرا علم حاصل از رؤيت يا استماع كه موجب يقين و قطع قاضي است، از علم حاصل از بينه كه موجب غلبة ظن است، قوي تر مي باشد . اما علم قاضي براي اثبات جرايم مستلزم حق الله محض فاقد اعتبار و حجيت قضايي است . علماي وذهب ظاهريه براين عقيده اند كه بر قاضي واجب است كه به علم خود در كليه جرايم مستلزم حق الله و حق االناس قضاوت كند، حواه حصول علم در زمان تصدي به امر قضاوت يا قبل از آن باشد .( 102) آقاي عبدالكريم زيدان از جمله علماي اهل سنت با اعلام اعتقاد به عدم اعتبار حصول علم خارج از جلسه محاكمه مي گويد(103) آنچه كه در جلسه محاكمه از ناحيه طرفين دعوي مطرح مي شود، مورد رسيدگي قرار گرفته و هر يك از آنان اظهارت خود را استناد ادله بيان خواهد كرد و قاضي با استماع اظهارات و ملاحظه ادله به حصول علم نايل آمده و مبادرت به صدور حكم مي نمايد . اما اگر بپذيريم كه علم قاضي در خارج از جلسة محاكمه حجت است، معني چنين سخني آن است كه طرفين دعوي بدون حق مناقشه به آنچه كه مورد استناد قاضي قرار گرفته باشد بايد به نظر وي تمكين نمايند . در حالي كه احتمال خطا در مشاهدات يا استماعات قاضي غير معصوم وجود دارد.زيرا چه بسا آنچه را كه قاضي ديده يا شنيده مبناي صحيحي نداشته باشد .بدون ترتيب با تجويز صدور حكم به صرف علم قاضي خارج از محكمه احتمال خطاي ظلم به محكوم عليه و تجاوز به حق دفاع وي وجود خواهد داشت . شناسايي حق دفاع براي متهم، مستلزم اجازة مناقشه و مباحثه نسبت به ادلة مورد استناد قاضي است .در فقه اماميه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجيت علم قاضي (104) و نيز از ظاهر بعضي كلمات ايشان و صراحت برخي ديگر چنين برداشت مي شود كه علم قاضي اعم ار اينكه در خارج از جلسة محاكمه تحصيل شود يا در جلسة محاكمه ، داراي اعتبار و حجت قضايي است . مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب كتاب جواهرالكلام در استدلال به اعتبار و حجيت علم قاضي در خصوص اينكه اگر قاضي به علم خود در قضاوت عمل نكند مستلزم فسق يا استنكاف از احقاق حق است، - كه هر دو باطل است - مثالي مي زند كه معلوم مي شود ظاهر كلام ايشان حجيت حصول علم قاضي در خارج از جلسة محاكمه است ايشان مي گويد: اگر مردي زوجة خود را سه بار نزد قاضي طلاق دهد وسپس اين مطلب را انكار كند، در اين صورت اگر قول او با يمين پذيرفته شود و قاضي براين اساس به غير علم خود عمل كند و اورا سوگند دهد، موجب قسق او خواهد بود. و اگر مبادرت به صدور رأي و احقاق حق نكند، مستنكف از احقاق حق است .(105) بدين ترتيب از ظاهر كلام صاحب جواهر، اعتبار و حجيت قضايي علم قاضي در خارج از جلشة محاكمه كشف مي شود .عده اي ديگر از فقهاي اماميه به صراحت، اعم از اينكه علم قاضي در خارج محكمه و يا پس از شروع محاكمه و درجلسة محاكمه حاصل شود، براي آن اعتبار و حجيت قضايي قائل شده اند . (106)برخلاف اظهار نظر فقهاي مذكور، از ظاهر كلام برخي از فقهاي معاصر معلوم مي شود كه علم قاضي را در صورتي كه درخارج از جلسة محاكمه حاصل شود، داراي اعتبار قضايي نمي دانند .ايشان معتقدند كه شايد با اندكي صعوبت بتوان مراد آندسته ازفقهايي را كه علم قاضي را حجت نمي دانند، علم حاصل از خارج جلسة محاكمه دانست . (107) مؤيد اين كلام، بررسي دقيق و عالمانة ادله، اعتبار و عدم اعتبار علم قاضي، توسط يكي از علماي معاصر اماميه به نحو تفصيلي است كه در خانمه تحقيق ضمن رد ادله اعتبار حجت علم قاضي مي گويد: (108) « ... از اين رويبي ترديد ثابت مي شود كه قاضي درحل نزاع، نمي تواند به علم شخصي خود استناد كند مگر اين كه بتواند د رمحاكم قضايي براي اثبات جرم متهم و يا اقرار گرفتن از او علم خود را به قرينه اي قطعي و حسي و روشن تبديل كند كه دران صورت استناد به اين دو اثب( اثبات جرم و يا اقرار متهم ) است، نه صرف ادعاي علم دشاتن به مجرم بودن متهم، و در اين صورت تفاوتي ندارد كه سبب حصول علم مي شود، زيرا علم حسي يا نزديك به حس، اگر چه از نظر حجت بودن درمقام داوري، از علم حدسي پايدارتر و مؤكدتر است، ولي مي توان احتمال داد كه از نظر حجيت قضايي، حسي بودن علم قاضي موجب حجيت آن شود روشن است كه چنين معنايي به صرف ادعاي علم و مشاهده به دست نمي آيد .» همچنين برخي از محققين آيين دادرسي و ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام با عنايت به تفاسير قرآن مجيد، علم شخصي خارج از محكمه قاضي را فاقد حجيت و اعتبار قضايي مي دانند.(109) 2-2- ديدگاه حقوق جزاي ايران: در حقوق جزاي ايران - قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي - با عنايت به پذيرش نظام دلايل معنوي يا اقناع وجداني كه در نظام هاي دادرسي كيفري متداول است و براي حصول علم قاضي، خارج از جلسات تحقيق و محاكمه اعتباري قائل نيست ، و نيز با توجه به بند « دال » مادة 332 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه.ش كه يكي از موارد رد قاضي را، مشاهده يا ملاحظه واقعه مجرمانه قبل از جلشة محاكمه مقرر كرده بود، علماي آيين دادرسي كيفري و روية قضايي، اعتباري براي حصول علم خارج از مجكمه قضاء قائل نبودند .(110)مادة 332 مقرمي داشت: موارد رد از قرار ذيل است .الف - .......د - در صورتيكه حاكم در همان امر جزايي مستنطق يا مدعي العموم و يا جزوشهود يكي از طرفين باشد .چنانكه ملاحظه ميشود، طبق صراحت بند « دال » هرگاه قاضي قبل از تشكيل جلسه دادرسي و برگزاري محاكمه به لحاظ استماع با رؤيت ولقعه مجرمانه، وضف شاهد يكي از طرفين دعوي را پيدا كند، صلاحيت تصدي امر قضاء را در مورد پروندة مطروخ ندارد .به موجب مفاد مادة 333 همان قانون ذي نفع مي تواند لااقل يكروز قبل از تشكيل جلسة محاكمه سبب يا جهات رد از جمله مورد مزبور، را اعلام نمايد . مطابق ذيل ماده خود قاضي هم مكلف است كه در مورد اسباب رد، رسيدگي به پرونده، استعفاء دهد . پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تصويب قوانين كيفري براساس موازين حقوق اسلام، موضوع دردومقطع به شرح زير قابل طرح است.- قبل از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78:مطابق مفاد 120 قانون حدود و قصاص ( مصوب سال 61) و 105 قانون مجازات اسلامي ( مصوب سال 70 ) به عنوان جانشين مادة مزبور، علم قاضي در جرايم مستلزم حق الله و حق الناس داراي اعتبار قضايي است .بيان بيانگذار در هر ماده اطلاق دارد. بدين معني كه حصول علم قاضي اعم از اينكه در خارج از جلسة محاكمه و يا با توجه به محتويات پرونده در جلسة محاكمه حاصل شده باشد ، داراي اعتبار و حجت است . بدين ترتيب توجه به عدم نسخ صريح مقررات مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه.ش با اصلاحات بعدي، اين سئوال مطرح بود كه آيا مواد مورد اشاره، بند « دال » مادة 332 را به ظور ضمني نسخ كرده اند يا خير ؟در پاسخ اين به سئوال، برخي از صاحب نظران آيين دادرسي كيفري براين عقيده بودند كه مواد مورد بحث ، بند « دال » ماده 332 را نسخ نكرده اند و بنابراين حصول علم قاضي از جلسة محاكمه قاثد اعتبار وحجيت قضايي است و قاضي نمي تواند چنين علمي را ملاك اعتبار بر محكوميت يا برائت متهم قرار دهد . (111) نگارنده اين سطور بر اين اعتقاد بود كه عنايت به موازين فقه اماميه و مادة 105 قانون مجازات اسلامي، بند « دال » ماده 332 نشخ ضمني شده است النهايه قاضي وقتي مي تواند در پرونده به علم خود اسناد نمايد كه دفاع ذينفع را شنيده باشد . (112) پس از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب سال 78) مقنن درمادة 46 قانون مزبور اسباب رد را تعيين و قاضي را مكلف نموده در صورت تحقق جهت يا جهات رد از رسيدگي و تحقيق امتناع كند و طرفين دعوا نيز مي توانند در خواست رد قضات را در موارد مزبور نمايند .مادة فوق الاشاره مي گويد: « دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند :« الف - ....د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهار نظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد »بدين ترتيب در جمع بند « دال » مادة 46 و مادة 105 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70، معلوم مي شود كه اطلاق مادة مزبور تقييد گرديده و صرفاً طريق حصول علم قاضي - كه بايد مستند به محتويات پرونده اعم از اظهارات و مدافعات و ادله ازائه شده طرفين باشد - جلسات تحقيق و محاكمه است . و حصول علم قاضي خارج از اين جلسات فاقد اعتبار و حجيت قضايي است زيرا در صورتي كه قاضي، واقعة مجرمانه متنازع فيه را در خارج جلسة دادگاه بر حسب مورد رؤيت يا استماع كند، وصف شاهد يكي از طرفين را پيدا كرده و صلاحيت رسيدگي به پروندة مطروح را ندارد البته در اين فرض، قاضي مي تواند در محكمه اي ديگر كه به دعوي رسيدگي ميكند ، حاضر شود و اظهارات خود را به عنوان شاهد ماجرا بيان داشته تا مورد مناقشه و مذاكره طرف مقابل قرار گيرد .از آراي متعدد شعب دادگاههاي نخستين و ديوانعالي كشور نيز قبل از تصويب آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78، معلوم مي شود كه روية قضايي، حصولعلم متعارف و مستند را كه براي آ» حجيت و اعتبار قضايي قائل بوده است، ناشي از مدارك و ادله و شواهد و قرائن موجود در پرونده مي دانسته است . از جمله در آراي شماره 71/521 شعبه 20 دائر به غير متعارف بودن حصول علم از محتويات پرونده (113) و شماره 70/68 به 133 شعبه26،در خصوص عدم ذكرمستندات حصول علم (114) و شماره 71/43 شعبه 11، در مورد غير متعارف بودن حصول علم از محتويات پرونده (115)و شماره71/932 به 122 شعبه 27 در خصوص غير متعارف بودن حصول علم نسبت به عنفي بودن زنا (116) و رأي شماره 73/58 به283 شعبه 27 ديوان عالي كشور در مورد غير متعارف بودن حصول علم به قاتل بودن (117) متهم ورأي شماره 489 شعبه 16 دائر به متعارف و مستند بودن حصول علم در خصوص قاتل بودن متهم (118) .خلاصه اينكه در هيچيك از آراي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي نخستين، موردي به چشم نمي خورد كه روية قضايي، براي حصول علم قاضي خارج از محتويات پرونده و جلسات تحقيق و محاكمه، اعتبار و حجيت قضايي قائل شود .(119)نتيجه گيري « علم قاضي » در حقوق جزاي ايران به همراه برخي از دلايل « اقرار بنيه » براي اثبات جرايم مستلزم حد و توأم با « اقرار بنيه و قسامه » براي اثبات جرايم مستلزم قصاص و ديه، تلفيقي از نظام دلايل قانوني و معنوي مبتني بر خصوصيات وويژگي هاي حقوق اسلام است . در اثبات جرايم مستلزم تعزير و بازدارنده كه شامل غالب جرايم در حقوق جزاي ايران است ، قابل انطباق بر نظام دلايل معنوي مي باشد . علم قاضي در صورتي معتبر است كه از طريق متعارف و متكي به دلايل، شواهد و قرائن - تحصيل شده از روشهاي قانوني و مشروع - كسب شود. در حقوق جزاي ايران با اقتباس از حقوق اسلام در جرايم مستلزم حق الله محض، مانند روابط نامشروع با رضايت طرفين حق كاوش و تجسس براي كشف جرم در نتيجه تحصيل علم براي قاضي مقرر نشده است . ولذا با وجود اينكه علم قاضي در اثبات كليه جرايم مستلزم حقوق الله و حق الناس معتبر است ، ولي با توجه به اينكه قاضي در كشف جرايم ياد شده مواجه با منع تجسس و تحصيل علم است، طرق اثبات جرم منحصراً اقرا روبنيه با لحاظ تعدد و خصوصيات و شرايط ويژه مقرر در قانون است .علم مزبور در حقوق جزاي ايران بايد مستند به دلايل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفين دعوي و دفاع در جلسات تحقيق و محاكمه، تحصيل شود و بدين ترتيب در حقوق ايران، علم ناشي از رؤيت يا استماع واقعة مجرمانه يا علم شخصشي حسي قاضي در خارج از محكمه فاقد اعتبار و حجيت است ، زيرا طبق آنچه برخي از فقها و حقوقدانان اظهار داشته اند، حجيت چنين علمي از منابع و متون حقوق اسلام استنباط نمي شود و اتكاء به آن موجب خدشه به حق دفاع متهم است، و قاضي دادگاه در اين فرض شاهد واقعه مجرمانه است و مستند به بند « دال » ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صلاحيت براي تصدي امر قضاء را نخواهد داشت .   

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387ساعت 11:40  توسط بشردوست  |